مقدمة:

تعتبر وزارة المالية و الإقتصاد و شؤون المستهلك من اهم الوزارات الولاية لإهتمامها بالنواحى المالية و الإقتصادية و مواطن الولاية و محاربة الظواهر الاقتصادية السالبة التى تؤثر علي المواطن، و من ثم اقتصاد الولاية .  من اجل النهوض بالولاية وانسان الولاية تم افراد وزاره مختص تُعنى بالشأن الإقتصادي و التجاري و الصناعي و التخطيطي  و التعاون و الاستثمار بالولاية .

نبذة تاريخية عن الوزارة:

مرت الوزارة بعدة تغيرات هيكلية حسب أهداف المرحلة وكانت كالآتي :

• في العام 1983م تم تحويل محافظة الخرطوم إلى معتمدية العاصمة وتم إنشاء (6) مفوضيات إحداهما مفوضية الشئون المالية والإقتصادية .
• في العام 1990م تم تحويل المعتمدية إلى ولاية الخرطوم وحولت المفوضيات إلى وزارات وتم فتح مكاتب للشئون المالية بالمجالس المحلية وانشئت وزارة المالية والتجارة والتعاون والتموين .
• في العام 1995م أصبحت وزارة المالية والتنمية الإقتصادية .
• في العام 1997م تم تتقسيمها إلى وزارتين (وزارة المالية ووزارة التنمية الإقتصادية).
• في العام 1998م ظلت وزارة المالية كما هي وتم تغيير مسمى وزارة التنمية الإقتصادية إلى وزارة التنمية الإقتصادية والتخطيط والإستثمار .
• في العام 2001م تم دمج الوزارتين عاليه ليصبح الإسم وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة .
• في العام 2006م تم فصل القوى العاملة لتصبح وزارة المالية والإقتصاد .
• في العام 2010م تم دمج القوى العاملة مرة اخرى لتصبح وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة .
• وفي العام 2012م تم إنشاء وزارة التنمية الإقتصادية وشؤون المستهلك بعد فصل الإقتصاد عن وزارة المالية وأصبحت تحمل إسم وزارة المالية والقوى العاملة .
• وفي نفس العام 2012م تم تدمج وزارة المالية والقوى العاملة ووزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك تحت مسمي وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك .

الرؤيا:

نحو ننظام مالي واقتصادي فاعل لتحسين مستوى المعيشة لمواطن الولاية وتحقيق القدر المطلوب من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الرسالة:

إدارة الموارد الولائية بكفاءة وفاعلية والمساهمة في تحقيق التقدم المستمر في نوعية نمط الحياة لإنسان الولاية .

القيم:

العمل علي ترسيخ الأمانة ، الصدق ، الشفافية وروح العمل الجماعي.

الهدف الاستراتيجي:

رعاية العمل المالي والاقتصادي وشؤون المستهلك والقوي العاملة لتمكين الولاية من إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية والسياسية المُخطط لها:

• الأهداف الفرعية:

• الإشراف التام على الميزانية إعداداً وصرفاً بكافة الوزارات والمحليات والوحدات الولائية.
• تنمية الموارد المالية وترشيد صرف المال وحسن استخدامه بكل القطاعات وفق أسس علمية.
• استحداث مصادر جديدة للإيرادات ورفع الكفاءة الموجودة وزيادتها بمصادر حقيقية.
• بناء قاعدة بيانات إيراديه علي مستوي الولاية والوحدات .
• التركيز علي تحقيق الربط من الإيرادات والمصروفات بنسبة 100% .
• الإيفاء بالالتزامات التنموية المتعاقد عليها.
• العمل على إدخال ممولين جدد في المظلة الضريبية بما يتناسب والقدرة الاقتصادية للممول بمراجعة وتنقيح وتحديث القوانين الإيرادية الحالية.
• إدخال أساليب وتقنية حديثة للرقابة والمتابعة .
• تعميق الممارسة التخطيطية والتي تنعكس إيجابياً علي الولاية من خلال التخطيط السليم ووضع الأولويات وترتيب الأسبقيات للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة .
• الاهتمام بالمشروعات التنموية الكبرى في القطاعات المختلفة – قطاع التنمية الاجتماعية – البنيات التحتية ، مشروعات الخدمات الضرورية ، مشروعات القطاع الزراعي والصناعي ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع مشروعات الصادر .
• إنزال الهياكل بالمستشفيات الاتحادية التي آلت إلى الولاية .
• الاهتمام بمشروعات الشراكة التي تنهض بقطاع الاستثمار .
• المساهمة الإيجابية في تحقيق تنمية صناعية شاملة تساهم في تهيئة وتقوية الاقتصاد الولائي .
• تفعيل العمل التعاوني ورعايته .
• رعاية شؤون المستهلك .
• تنظيم عمل التجارة .
• إذكاء روح التعاون والشراكة مع مكونات المجتمع المختلفة في سبيل تحقيق الغايات المستهدفة .
• تنمية قدرات الموارد البشرية لرفع كفاءة الأداء .