مقدمة:
تعتبر وزارة المالية و الإقتصاد و شؤون المستهلك من اهم الوزارات الولاية لإهتمامها بالنواحى المالية و الإقتصادية و مواطن الولاية و محاربة الظواهر الاقتصادية السالبة التى تؤثر علي المواطن، و من ثم اقتصاد الولاية . من اجل النهوض بالولاية وانسان الولاية تم افراد وزاره مختص تُعنى بالشأن الإقتصادي و التجاري و الصناعي و التخطيطي و التعاون و الاستثمار بالولاية .
نبذة تاريخية عن الوزارة:
مرت الوزارة بعدة تغيرات هيكلية حسب أهداف المرحلة وكانت كالآتي :
- في العام 1983م تم تحويل محافظة الخرطوم إلى معتمدية العاصمة وتم إنشاء (6) مفوضيات إحداهما مفوضية الشئون المالية والإقتصادية .
- في العام 1990م تم تحويل المعتمدية إلى ولاية الخرطوم وحولت المفوضيات إلى وزارات وتم فتح مكاتب للشئون المالية بالمجالس المحلية وانشئت وزارة المالية والتجارة والتعاون والتموين .
- في العام 1995م أصبحت وزارة المالية والتنمية الإقتصادية .
- في العام 1997م تم تتقسيمها إلى وزارتين (وزارة المالية ووزارة التنمية الإقتصادية).
- في العام 1998م ظلت وزارة المالية كما هي وتم تغيير مسمى وزارة التنمية الإقتصادية إلى وزارة التنمية الإقتصادية والتخطيط والإستثمار .
- في العام 2001م تم دمج الوزارتين عاليه ليصبح الإسم وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة .
- في العام 2006م تم فصل القوى العاملة لتصبح وزارة المالية والإقتصاد .
- في العام 2010م تم دمج القوى العاملة مرة اخرى لتصبح وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة .
- وفي العام 2012م تم إنشاء وزارة التنمية الإقتصادية وشؤون المستهلك بعد فصل الإقتصاد عن وزارة المالية وأصبحت تحمل إسم وزارة المالية والقوى العاملة .
- وفي نفس العام 2012م تم تدمج وزارة المالية والقوى العاملة ووزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك تحت مسمي وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك .
الرؤيا:
نحو ننظام مالي واقتصادي فاعل لتحسين مستوى المعيشة لمواطن الولاية وتحقيق القدر المطلوب من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الرسالة:
إدارة الموارد الولائية بكفاءة وفاعلية والمساهمة في تحقيق التقدم المستمر في نوعية نمط الحياة لإنسان الولاية .
القيم:
العمل علي ترسيخ الأمانة ، الصدق ، الشفافية وروح العمل الجماعي.
الهدف الاستراتيجي:
رعاية العمل المالي والاقتصادي وشؤون المستهلك والقوي العاملة لتمكين الولاية من إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية والسياسية المُخطط لها:
- الإشراف التام على الميزانية إعداداً وصرفاً بكافة الوزارات والمحليات والوحدات الولائية.
- تنمية الموارد المالية وترشيد صرف المال وحسن استخدامه بكل القطاعات وفق أسس علمية.
- استحداث مصادر جديدة للإيرادات ورفع الكفاءة الموجودة وزيادتها بمصادر حقيقية.
- بناء قاعدة بيانات إيراديه علي مستوي الولاية والوحدات .
- التركيز علي تحقيق الربط من الإيرادات والمصروفات بنسبة 100% .
- الإيفاء بالالتزامات التنموية المتعاقد عليها.
- العمل على إدخال ممولين جدد في المظلة الضريبية بما يتناسب والقدرة الاقتصادية للممول بمراجعة وتنقيح وتحديث القوانين الإيرادية الحالية.
- إدخال أساليب وتقنية حديثة للرقابة والمتابعة .
- تعميق الممارسة التخطيطية والتي تنعكس إيجابياً علي الولاية من خلال التخطيط السليم ووضع الأولويات وترتيب الأسبقيات للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة .
- الاهتمام بالمشروعات التنموية الكبرى في القطاعات المختلفة – قطاع التنمية الاجتماعية – البنيات التحتية ، مشروعات الخدمات الضرورية ، مشروعات القطاع الزراعي والصناعي ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع مشروعات الصادر .
- إنزال الهياكل بالمستشفيات الاتحادية التي آلت إلى الولاية .
- الاهتمام بمشروعات الشراكة التي تنهض بقطاع الاستثمار .
- المساهمة الإيجابية في تحقيق تنمية صناعية شاملة تساهم في تهيئة وتقوية الاقتصاد الولائي .
- تفعيل العمل التعاوني ورعايته .
- رعاية شؤون المستهلك .
- تنظيم عمل التجارة .
- إذكاء روح التعاون والشراكة مع مكونات المجتمع المختلفة في سبيل تحقيق الغايات المستهدفة .
- تنمية قدرات الموارد البشرية لرفع كفاءة الأداء .
