خطاب السيد / وزير المالية لميزانية العام 2016 امام المجلس التشريعي

2015-12-16

الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ...

الأخ/ الرئيس - الإخوة والأخوات أعضاء المجلس التشريعي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
يسعدني ويشرفني أن أقف اليوم مخاطباً جمعكم الكريم في فاتحة أعمال الدورة الثانية لإنعقاد مجلسكم الموقر مقدماً مشروع موازنة العام 2016م والتي ترتكز على ما حققته ولاية الخرطوم من كسب وإنجاز كبير علي طريق الخدمات والتنمية مستشرفة آفاق المستقبل المجيد متوكلين على الله ومدركين أن الغايات الكبار لا تنالها النفوس إلا بالعزائم الكبار. آملين الإستنارة بآرائكم ومشورتكم وأنتم تمثلون مواطني ولاية الخرطوم حاضرة البلاد وعاصمتها القومية.
نخاطبكم بعد أن إستمعتم في فاتحة هذه الدورة لخطاب السيد والي ولاية الخرطوم والذي أوضح ملامح الخطة العامة للولاية في عامها المقبل، ونحن على ثقة بأن مجلسكم الموقر سيبذل كل جهد ويقدم كل العون للجهاز التنفيذي حتي يضطلع بدوره لإنفاذ مخرجات موازنة العام 2016م بكل ثقة وإقتدار وحسن تدبير.



الأخ/ الرئيس - الإخوة والأخوات أعضاء المجلس التشريعي


تسعي ولاية الخرطوم لتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية مستدامة لمختلف فئات المجتمع بما يضمن تحقيق معدل نمو إقتصادي مستدام وشامل ومحفز في حدود (7%).
ولقد شهدت ولاية الخرطوم إرتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (تقديري) بالأسعار الثابتة في العام 2015م (5.3%) وبلغ معدل نمو قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والأسماك (4.8%)، ومعدل نمو القطاع الصناعي (6%)، والقطاع الخدمي بمعدل نمو (5.38%).
وبمقارنة متوسط معدل التضخم السنوي للعام 2013م بولاية الخرطوم الذي بلغ (38.4)، وفي العام 2014م بلغ (33)، أما في العام 2015م فقد بلغ متوسط معدل التضخم السنوي (تقديري) (19.1) نقطة. ويعزي ذلك الإنخفاض الملحوظ في معدلات التضخم إلى السياسات الإقتصادية المتبعة في العام 2015م.

الأخ/ الرئيس - الإخوة والأخوات أعضاء المجلس التشريعي

إن أهم سمات مشروع الموازنة وفقاً للنمط الشمولي تتمثل في:-
 إعداد موازنة العام المالي 2016م من حيث وحدة الموازنة لإظهار مجمل الإيرادات والإنفاق داخل موازنة واحدة.
 تأكيد إجراءات الإنضباط المالي وولاية وزارة المالية والإقتصاد وشئون المستهلك على المال العام.
 تحسين إدارة المال من خلال تطوير الموارد بزيادة الجهد المالي والضريبي وترشيد الإنفاق الجاري والصرف على مشروعات التنمية الإستراتيجية بالولاية.
 تمثل موازنة العام المالي 2016م الأساس للبرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي الذي يستهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية وتخفيف أعباء المعيشة للمواطنين.
 المحافظة على الإستقرار الإقتصادي والمالي بالولاية من خلال تخفيف حدة الإنعكاسات السالبة لمؤشرات الإقتصاد الكلي على مواطن الولاية وبصفة خاصة ذوي الدخل المحدود مثل إرتفاع التضخم وإنخفاض معدلات النمو وتقلبات أسعار الصرف.
 تغيير مكونات الخارطة الإيرادية للموازنة عن طريق دعم وتطوير البنود الإيرادية المتجددة وتجفيف البنود غير المتجددة.
 ركزت الموازنة في جانب الموارد على الإصلاحات الضريبية وإدخال كل المكلفين تحت مظلة الضريبة حيث تمت إجازة قانون جهاز التحصيل الموحد للإيرادات بالولاية والذي نتوقع منه زيادة في الايرادات وبناء قاعدة بيانات افقية واسعة تغطي كافة الانشطة المالية بالولاية مما يحقق عدالة الرسوم .
 الإستمرار في متطلبات التنمية مع التركيز على تنمية الريف بالولاية والتنمية المرتبطة بالخدمات ولقد بُنيت الموازنة على اساس ميزانية برامج بحيث تم تحديد مطلوبات التنمية من خلال مشاريع محددة (مرفقة) .
 مواجهة إرتفاع معدلات البطالة والفقر.
 إحتفظت الموازنة بالتوازن الإيجابي لبنود الصرف حيث ظل بند الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين أقل من المعدل المعياري بنسبة لا تتجاوز (28%) من حجم الموازنة وبند التسيير بنسبة (19%) أما التنمية تصل إلى (54%) من الحجم الكلي للموازنة.
 نمو الحجم الكلي للموازنة بنسبة تصل إلى (28.68%).
 كذلك تضمنت الموازنة تمويلاً رأسمالياً لبعض المشروعات التنموية من الحكومة الإتحادية.
 تلتزم الموازنة بإنشاء وظائف جديدة لقطاعي الصحة والتعليم .
 إيقاف التعيين تحت بند المتعاونين والمؤقتين.
 توطين الإحتياجات الأساسية للمواطنين ومواجهة أزمة إرتفاع الأسعار وبصفة خاصة السلع الغذائية.
 الإهتمام بمحور الإستثمار عن طريق تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في شراكات إستراتيجية منتجة تدعم إقتصاد الولاية.
 إهتمت الموازنة بدعم شبكات الضمان الإجتماعي وبرامج الدعم المباشر وغير المباشر.
 دراسة التمويل المصرفي بالموازنة بطريقة متوازنة مع الناتج المحلي الإجمالي GDP حتي لا يشكل ضغطاً سالباً على الموارد الإقتصادية المنتجة.
 الإهتمام بالقطاعات المنتجة بالتركيز على القطاع الزراعي والإستفادة من الميزة النسبية للولاية.
 بلغ حجم التمويل المصرفي مليار جنيه ولكنه إذا ما نُسب إلى حجم الموازنة للعام 2016م يعتبر أقل من حجم التمويل المصرفي للعام 2015م والبالغ قدره (800) مليون جنيه وإذا تمت نسبته إلى حجم موازنة العام 2016م يبلغ (12.5%) أقل من نسبة العجز في موازنة العام 2015م (16.6%).
 التوزيع القطاعي لموازنة العام 2016م يعتبر متوازن حيث زاد فيه نصيب القطاع الإنتاجي من (3%) إلى (13.1%).
 مراجعة القوانين الإيرادية ومواكبتها للظروف الإقتصادية وقدرة الممولين لتحقيق العدالة الضريبية.
 تجديد وتحسين مستويات الخدمات لتحقيق رضا الممولين وتمكينهم من سداد ما عليهم من رسوم.

الأخ/ الرئيس - الإخوة والأخوات أعضاء المجلس التشريعي

تأتي الأهداف الكلية لموازنة العام المالي 2016م متسقة مع ما نتطلع إليه من إنجاز مسترشدين بالخطة الإستراتيجية لولاية الخرطوم والبرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي 2015-2019م ومستشرفة آفاق المستقبل المجيد الذي يحمل بشرياته لأهلنا في الريف، فهي تهدف إلى:-
 استدامة زيادة معدل النمو في القطاع الزراعي والاهتمام بالتصنيع الزراعي والصناعات التحويلية التي تستهدف احلال الوارادات وزيادة الصادرات.
 زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي.
 ارساء قواعد اقتصاديات المعرفة ورفع قدرات الاقتصاد التنافسية.
 مقابلة متطلبات التنمية والخدمات في الولاية مع التركيز على المشروعات ذات الاولوية القصوى في مجال:-
- توفير المياه الصالحة للشرب للحضر والريف بالولاية.
- ترقية وتطوير صحة البيئة والنظافة والحفاظ على موارد البيئة.
- تحسين وجودة خدمات النقل والمواصلات.
- تحسين المستوى المعيشي للمواطن.
- كفالة تقديم الخدمات الصحية الاولية لكل مواطني الولاية.
- توفير فرص التعليم العام لكل من بلغ سن الدراسة.
- تعزيز مقومات الامن بالولاية.
 الإستمرار في تنفيذ مخرجات المخطط الهيكلي للولاية من 2007---2032 م.
 إرساء قواعد البنيات التحتية التي تساهم في دعم الانتاج.

الأخ/ الرئيس - الإخوة والأخوات أعضاء المجلس التشريعي

تمثلت التحديات التى تواجه موازنة العام 2016فى الآتى :
 وضع الاولويات وفقا لحاجات المجتمع الآنية والمستقبلية فى اطار منطقى يتناسب مع متطلبات المرحلة التى يجب ان تتضح جليه فى الخطة الاستراتجية.
 المحافظة على الاستقرار والتوازن الاقتصادي والتنمية المتوازنة.
 الحاجة الى تدبير المزيد من الموارد المالية لمقابلة الانفاق المتزايد يقابل ذلك ندرة وعدم كفاية الموارد بالمقارنة مع حجم الحاجات العامة وازديادها المضطرد.
 مواجهة أثر الهجرة من الولايات الاخرى لولاية الخرطوم.
 مواجهة الآثار السالبة للوجود الأجنبي غير المقنن بالولاية .
 تأثر الولاية بارتفاع معدلات البطالة وارتفاع حده الفقر مما أدى إلى انتشار ظواهر اجتماعية سالبة.
 مواجهة ازمة ارتفاع الاسعار وبصفة خاصة اسعار السلع الغذائية ومدخلات الانتاج.
 مقابلة متطلبات العاصمة القومية الخدمية والتنموية لتكون الخرطوم في مستوى العواصم العالمية الاخرى.
وبرغم التحديات والصعاب التي تواجه ولاية الخرطوم فالولاية عازمة على التغلب عليها من خلال منظومة جديدة تعمل على تحقيق الرؤية الاقتصادية للولاية التي تقرأ :-
نحو نهضة اقتصادية ترتقي بالمستوى التنموي وترتفع بالمستوى المعيشي وتحقق الحاجات والخدمات الضرورية لمواطنى الولاية.

الفرص المتاحة :-
 وجود فرص استثمارية في مجال الزراعة والصناعة والخدمات.
 توفر بنيات تحتية للسياحة.
 توفر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
 توفر القوى العاملة الفنية والادارية بالولاية.
 وجود قوانين تشجيع الاستثمار بالولاية.
 وجود معظم مؤسسات التعليم العالي بالولاية يُعتبر فرصة للإستفادة من البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية لتقويم الاقتصاد الولائي.
 تطوير اراضي استثمارية جديدة.



الأخ/ الرئيس - الإخوة والأخوات أعضاء المجلس التشريعي

أما وقد بسطنا أهدافنا الكلية التي نصبو لتحقيقها ضمن موازنة العام المالي 2016م فإن أهدافنا الإقتصادية والإجتماعية قامت على المحاور والثوابت الآتية:-
أولاً: -سياسة تحرير الإقتصاد وتحريكه نحو الإنتاج، بتخصيص الموارد لدعم الإنتاج وإلى إقامة البني الأساسية المحركة له.
ثانياً: - الإعتماد على الذات، إن مبدأ الإعتماد على الذات ينطلق من أنه السياسة الرشيدة التي يجب أن نلتزم بها إستهداءاً بالمبادي الأساسية التي تحث على العمل وعدم الإتكال على الغير وعدم التبذير لتفجر فينا روحاً من التحدي والعطاء والإنجاز.
ثالثاً:- الثبات على الأولويات التي يتبناها البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي من دعم الإنتاج وإستكمال البنيات التحتية للولاية والإستغلال الأمثل للأراضي الزراعية وتوسيع دائرة الصناعة وإدخال أحدث التقانات في نظم الري وحصاد المياه والإستغلال الأمثل للموارد المائية.
رابعاً: مواصلة الدعم الإجتماعي، حتي لا تقع الفئات الضعيفة وذوي الدخل المحدود تحت رحمة الآثار الإقتصادية فتواصلت مراجعة المرتبات والأجور بالدولة حيث طبقت الزيادة في شهر يونيو 2015م بتعديل البديل النقدي وطبيعة العمل كما تواصل دعم الموازنة لمراكز الكلي بالولاية والعلاج المجاني بالمستشفيات ، بالإضافة إلى ما يقدمه ديوان الزكاة بحيث يفي بإحتياجات الشرائح الضعيفة المستهدفة في مجال الخدمات الأساسية، ومشروعات تخفيف أعباء المعيشة عبر مشروعات التمويل الأصغر ومشروعات هيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة ومشروعات مؤسسة تشغيل الخريجين ومشروعات التأمين الصحي بإدخال أكبر عدد ممكن من الشرائح الإجتماعية الضعيفة المستهدفة والمتوسطة، بالإضافة إلى مشروعات وزارة التنمية الإجتماعية المختلفة والمتعلقة بالشرائح الضعيفة بغرض تخفيف حدة الفقر.
وكذلك نسعي فى هذه الموازنة لتحقيق الأهداف القطاعية لمختلف المجالات، فتستهدف في مجال الحكم الرشيد وبناء القدرات تحقيق رؤية القطاع التي تُقرأ:
حكم راشد ذو إرادة ، يحقق الرضا والإستقرار السياسي.
وذلك من خلال السعي لتحقيق الأهداف الآتية: -
 إرساء دعائم الحكم الراشد وإحكام عمليات الشفافية والمسائلة القانونية على جميع مستويات الحكم.
 تماسك النسيج الاجتماعي وبناء جبهة وطنية قوية تلم شمل اهل الولاية وتوحد كلمتهم تجاه قضايا بناء الوطن وقضايا بناء ونهضة هذه الولاية .
 تطوير وتحديث وتقوية الخدمة المدنية لتسهم في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي وفق الخطط بكفاءة وفعالية عالية .
 تكثيف عمليات التدريب والتاهيل الفني وبناء القدرات المؤسسية والبشرية بتحديد الاحتياجات والمتطلبات في مجال ادارة الاقتصاد وتنمية المجتمع .
 تنفيذ الحكومة الإلكترونية بالولاية .
 إستخدام تقانة المعلومات والاتصالات .
أما في قطاع التنـــمية الإقتصادية فإن سعينا مستمر لتحقيق رؤية القطاع :-
نحو نهضة اقتصادية ترتقي بالمستوى التنموي وترتفع بالمستوى المعيشي وتحقق الرضا.
وذلك بالسعي نحو تحقيق الأهداف التالية:-
 تدعيم عوامل إستدامة الإستقرار الإقتصادي وتحقيق معدلات نمو عالي مستدام في حدود 7% ويتطلب ذلك زيادة الانتاج والانتاجية في كافة القطاعات الانتاجية.
 المساهمة في خفض معدل التضخم إلي أقل من 15% وتحقيق إستقرار سعر الصرف.
 ضرورة إتخاذ السياسات والتدابير المالية اللازمة لتحقيق عدالة توزيع الدخل الولائي قطاعياً وجغرافياً.
 تأكيد الدور الريادي للقطاع الخاص ( المحلي والأجنبي) على أن تقوم الولاية بإتخاذ سياسات إقتصادية وإجراءات وإصلاحات مؤسسية وقانونية لتهيئة المناخ الملائم للإستثمار الخاص (المحلي والاجنبي) بإستهداف مساهمة القطاع الخاص بنسبة 83% من حجم الإستثمار الكلي.
 تعبئة المدخرات الوطنية لتمويل المشروعات ذات المردود الإقتصادي.
 تحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال توفير السلع والخدمات الأساسية.
 الإهتمام بالتصنيع الزراعي والصناعات التحويلية التي تستهدف إحلال الواردات وزيادة الصادرات.
 الإهتمام بدعم القطاعات المنتجة بالتركيز على القطاع الزراعي وبصفة خاصة البستاني للإستفادة من الميزة النسبية للولاية لهذا القطاع.
 كهربة المشاريع الزراعية.
 إدخال نظم الزراعة الحديثة في المشاريع المروية والتوسع في البيوت المحمية.
 تفعيل وإستغلال الطاقات القصوى للقطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإلغاء تخصيص الأراضي للمصانع التي لم تقام في المدة المحددة للترخيص.
 تشجيع الصناعات الصغيرة وصغار المنتجين.
 تنمية أدوات وسائل البحث العلمي للإستفادة من مخرجاته في تطوير الإنتاج.
 الإهتمام بزيادة إنتاج اللحوم والألبان والدواجن والأسماك (مشاريع الإستزراع السمكي).
 توسع دائرة توظيف آلية الإستثمار المشتركة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ برنامج التصنيع.
 الإهتمام بالسياحة .
 تهيئة البنية التحتية للأسواق خاصة فيما يتعلق بالتخزين.
أما في قطاع التنـــمية الاجتماعية والثقافية فإن الموازنة تسعي لتحقيق رؤية القطاع:
نحو بناء مجتمع مؤمن ، واع ، قادر ، متضامن ينعم بكافة الخدمات الأساسية من تعليم وثقافة وإرشاد وخدمات صحة ورعاية إجتماعية وشبابية ورياضية.
وذلك من خلال:-
 تقديم الرعاية الصحية الأولية للجميع.
 مجانية العلاج للأطفال بالحوادث ومجانية العلاج للمرضى المحتاجين لغسيل الكلى.
 رفع نسبة التغطية بالتأمين الصحي.
 تغطية كل مدارس الأساس بالخدمة الأساسية لخدمات الصحة المدرسية.
 ضمان جودة التعليم الأساسي للجميع.
 تحسين بيئة العمل للمعلمين وبناء قدراتهم بالتدريب والتأهيل المستمر.
 تغطية الفجوة بين الإستهلاك الحالي لإمدادات مياه الشرب وبين الحاجة الفعلية لسكان الحضر والريف لتوفير خدمات المياه .
 إنشاء وتأهيل شبكات توزيع المياه.
 المساهمه فى خفض نسبة الفقر إلى أقل من 20% عبر إعداد وتنفيذ برامج الإستراتيجية القومية لمناهضة الفقر.
 إعداد برامج وتنفيذ سياسات وإجراءات ومعالجات تستهدف تخفيف أعباء المعيشة بصورة ملموسة بالتركيز على الآتي:
- إعطاء أسبقية قصوى لتوفير السلع الاساسية المعتمدة وهي القمح ، الدقيق ، السكر ، الزيوت النباتية ، الادوية ، المواد البترولية ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي منها..
- السيطرة على إرتفاع اسعار السلع الضرورية من خلال إنتهاج سياسات وتدخل مرشدة في السوق.
- تطوير أداء ديوان الزكاة بما يفي بإحتياجات الشرائح الضعيفة المستهدفة في مجال الخدمات الاساسية.
- تطوير أداء الأوقاف وزيادة مساهمتها.
- تشجيع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات التكافل الإجتماعي.
- خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل عن طريق التوظيف المباشر والتوظيف البديل.
- الإهتمام بقضايا إنسان الريف.
- توسيع وتعميق ونشر مفاهيم التكافل والمسؤولية الإجتماعية.
- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
 تقوية البنيات التحتية الرياضية والثقافية والإرشادية وذلك بنشر وتطوير مراكز الشباب والمسارح والأندية الرياضية والثقافية في الريف والحضر والعمل على تبادل الأنشطة الثقافية المختلفة مع الولايات.
 تمكين مشاركة الشباب في قضايا المجتمع.
 الإهتمام بالثقافة والآداب والفنون وتشجيع المبدعين.
 تطوير وتعزيز دور الإعلام وتأسيس إعلام حر ورشيد مبادر قادر على التعبير عن هوية الولاية داعما لإزدهارها.

الأخ/ الرئيس - الإخوة والأخوات أعضاء المجلس التشريعي

إذا كانت هذه الميزانية هي الأولي في البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي فإنها ليست مقطوعة عما تم إنجازه في السنين السابقة وهي تستشرف طموح الإستراتيجية في سنينها المستقبلية.
1/ في المجال الزراعي:-
ما تم تنفيذه هذا العام زيادة رقعة الأرض الزراعية من (100) ألف فدان إلى (395) فدان حيث تم إستيعاب التقانات الحديثة في الميكنة الزراعية في العمليات الفلاحية المختلفة والحصاد لكل المحاصيل لتقليل التكاليف ورفع الإنتاجية وذلك بتوسيع دائرة الإستثمار للأراضي الجديدة وتنويع التركيبة المحصولية وتكثيف المواسم الزراعية لزيادة إنتاجية الوحدة الزراعية لتوفير المنتجات الزراعية للإستهلاك المباشر والتصنيع الزراعي.
وشهد العام الحالي توريد عدد (788) بيت محمي لولاية الخرطوم ليبلغ عدد البيوت المحمية بالولاية (2000) بيت، وتطوير القطاع البستاني وذلك بإكثار تقاوي البطاطس والبستنة بالفاكهة وتأهيل مزارع الفاكهة ومشاتل البساتين وكذلك ترقية الإنتاج والصادر وتطوير المحاصيل عبر توطين الذرة الشامية وتوطين فول الصويا.
كما شهد أيضاً تأهيل بنيات وتحديث نظم الري في الجمعيات والمشاريع الزراعية (مشروع تجميع مشاريع الريف الشمالي، مشروع السليت، مشروع الجموعية، مشروع الشعب، دراسة ترعة شرق النيل)، كما تم أيضاً كهربة بعض المشاريع الزراعية والبدء وتشييد الطرق الزراعية بمشروعي سوبا والسليت.
كما شهد قطاع الثروة الحيوانية نماءاً وذلك من خلال تطوير قطاع الألبان وتطبيق التقانات الحديثة وتطوير الحياة البرية (تربية سمان، وتربية النحل) وتطوير الموارد السمكية والتوسع في صناعة الأسماك بالأساليب الحديثة وتحسين النسل وتطوير قطاع اللحوم (مجمعات تسمين العجول بسوبا غرب وأمبدة وكرري).
وفي مجال الري تم إستجلاب أعداد كبيرة من الاليات والمعدات مما مكن إدارة عملية الري من تطهير المشاريع الزراعية وإزالة الأطماء وإقامة السدود (معالجة إنحسار النيل) للإستفادة من المياه الجارية وإعادة تأهيل وصيانة الحفائر الكبيرة والصغيرة .
وفي مجال نقل التقانة والإرشاد تم توفير عربات متحركة للإرشاد لتوصيل المعرفة والتقانات الحديثة للمنتجين والمزارعين وتأهيل مراكز الإرشاد الزراعي بمحليات الولاية.
في مجال التدريب تم تأهيل مدرسة المزارعين بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة الخرطوم بشمبات حيث قامت بتدريب المزارعين والكوادر على آخر ما توصل إليه البحث والنتائج العلمية في تطوير العملية الزراعية.
ونظراً لما يٌحظي به هذا القطاع من أهمية لدوره الآن في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الولاية بريفها الممتد وبإسهامه المباشر في الأمن الغذائي والصادرات وتحقيق التوازن البيئي فإننا نستهدف في موازنة العام 2016م ما يلي:
 تطوير القطاع البستاني وترقية الصادر وتطوير قطاع الألبان وقطاع الدواجن.
 إنشاء وتأهيل مراكز الخدمات الزراعية المتكاملة.
 تطوير قطاع الأسماك والأحياء المائية.
 الوحدات الزراعية والبيطرية الخدمية المتحركة.
 إمتداد وتأهيل المشاريع الزراعية والجمعيات التعاونية.
 تجميع مشاريع الريف الشمالي (المرحلة الأولي).
 كهربة المشاريع الزراعية والطرق الزراعية.
 تأهيل وصيانة بنيات الري.
2/ مجال البني التحتية:-
ما تم تنفيذه في العام 2015م في مجال البني التحتية:
 إكمال (23.249) كيلو متر من الطرق بالولاية. مع إكمال عدد (2) كبري طائر (كبري ود البشير، كبري مندور المهدي) وإستمرار العمل في كبري الدباسين وكبري سوبا وكبري سامراء وعبارة شيكان.
 لتحقيق أغراض المخطط الهيكلي تم توفير وسائل نقل بسعات عريضة لحل ضائقة المواصلات وتحسين عدد من المواقف.
وفقاً لموازنة العام المالي 2016م فإن الأهداف الإستراتيجية لهذا المجال تتمثل في الآتي:-
 إستكمال البنيات التحتية للولاية لما لها من تأثير كبير على تسريع حركة الإقتصاد بالولاية والمتمثلة في الطرق الجديدة وإكمال الكباري والسدود والكهرباء لجيوب المدن والقري.
 دعم البنية التحتية بصفة عامة وتكملة مشروعات المياه والصرف الصحي والتأكيد على تلك التي تساهم في الخدمات السياحية وفي الإنتاج الزراعي والصناعي لأغراض التصدير وإحلال الواردات.
 إستكمال البنيات التحتية للمناطق الصناعية وإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والحرفية.
3/ مجال التعليم:-
إهتمت الولاية بالتعليم حيث أن أهداف الخطة الإستراتيجية للولاية في مجال التعليم تتضمن توفير متطلبات وفرص التعليم العام لكل من بلغ سن الدراسة وتحقيق إلزامية التعليم الأساسي وكذلك الإهتمام بالتعليم الفني والتقني وتأهيل وتحديث بنياته الأساسية. النتائج الباهرة التي حققها أبنائنا التلاميذ كان نتاجاً لإهتمام الولاية بتوفير مدخلات التعليم التي شملت:
 توفير الكتاب المدرسي والإجلاس لكل من مرحلتي الأساس والثانوي.
 تعيين المعلمين وتدريبهم والشروع في إنشاء الفصول الإلكترونية.
 تشييد وتأهيل عدد من المدارس.
المستهدف في العام 2016م في مجال التعليم:
 إنشاء عدد (12) مدرسة بمحليات الولاية المختلفة.
 تأهيل فصول وأسوار ومكاتب ومعامل علوم.
 الكتاب المدرسي والإجلاس.
4/ مجال الصحة:-
نالت الصحة في الولاية إعتمادات مقدرة حيث تم تشييد وتأهيل عدد كبير من المرا