بسم الله الرحمن الرحيم ولاية الخرطوم وزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك موازنة ولاية الخرطوم للعام المالي 2013م الأهداف والموجهات والسياسات مقدمة :
شهد الاقتصاد العالمي منذ العام 2008 واحدة من أشد الأزمات حيث ألقت بظلالها على كل أطراف المعمورة ، ولقد كان للسودان نصيباً من ذلك فإنعكس على مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد ، وقد أضافت المستجدات الدستورية والسياسية التي مرت بها البلاد بعد استحقاق تقرير مصير الجنوب عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني الشئ الذي أثر بشكل مباشر وكبير على اقتصاد ولاية الخرطوم . التحديات التي تقابل موازنة العام 2013 : تجئ موازنة ولاية الخرطوم للعام المالي 2013 في ظل هذا التحدي الكبير وفي ظل تحديات أُخر يمكن ايجازها في ما يلي :
الإستمرار في المحافظة على الإستقرار والتوازن الإقتصادي والتنمية المتوازنة.
مواجهة الأزمة الإقتصادية المتعلقة بارتفاع الأسعار العالمية على السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج وتقلبات أسعار الصرف .
نمطية ومحدودية موارد الولاية المالية وعدم قدرتها على مواكبة المتغيرات الإقتصادية .
مواجهة متطلبات التنمية في الولاية .
توطين الحاجات الأساسية المستوردة أو المطلوبة من الخارج توطيناً كاملاً على مستوى الإكتفاء الذاتي .
تخفيف حدة الإنعاكاسات السالبة لمؤشرات الإقتصاد الكلي على مواطن الولاية وخاصة ذوى الدخل المحدود ( إرتفاع التضخم وإنخفاض معدلات النمو).
تخفيف حدة الفقر بالولاية تماشياً مع أهداف الألفية التنموية .
تدنى الإيرادات القومية نتيجة لفقدان رسوم العبور من دولة الجنوب مما له كان له اثر سلبى غير مباشر على إيرادات الولاية .
الآثر المباشر لإرتفاع أسعار البترول وتزايد الإنفاق العام .
تزايد اعتمادات المحليات على الإيرادات المحولة الولائية.
تأثر الولاية بإرتفاع معدلات البطالة.
وبرغم كل هذه التحديات والصعاب فإنّ وزارة المالية ولاية الخرطوم عازمة على التغلب على هذه التحديات من خلال منظور جديد يعمل على تحقيق الرؤية الاقتصادية للولاية التي تُقرأ : نحو نهضة اقتصادية ترتقي بالمستوى التنموي وترتفع بالمستوى المعيشي وتحقق الرفاه . الفرص المتاحة :
الخرطوم مركز أقليمي في المجالات الآتية :
الخدمات المالية والمصرفية.
خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
السياحة .
السياحة الطبية.
الثقافة والفنون .
النقل البري.
الملاحة الجوية ، وخدمات الطيران.
وجود أراضي صالحة للزراعة حيث ان المساحة المزروعة بالولاية حتى عام 2011 تساوي 14% من جملة الأراضي الصالحة للزراعة.
وجود فرص استثمارية كافية في مجال الزراعة والصناعة والخدمات.
الأهداف الكلية للموازنة:
المساهمة في إعادة تحقيق الإستقرار الإقتصادي .
إستيعاب هيكلة الولاية في إطار رشيد .
دعم الإنتاج والإنتاجية بما يحقق الأمن الغذائي ويحفز الصادر .
تحقيق طفرة في مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الولائي .
تحقيق طفرة في مساهمة السياحة في الناتج المحلي الولائي .
تخفيف حدة الفقر و تحسين المستوى المعيشي .
ترقية دور إقتصاديات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات وضمان تعظيم مساهمتها في إقتصاد الولاية الكلي .
توفير الإحتياجات المالية لتمويل مشروعات القطاع الزراعي والحيواني.
جذب الإستثمارات المحلية والخارجية .
تعظيم الدور الاجتماعي للزكاة ولمؤسسات الدعم الإجتماعي ومساهمات المجتمع.
الاستثمار الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة.
ضمان تنفيذ مخرجات المخطط الهيكلي للولاية 2007 ـــ 2032 .
إرساء قواعد اقتصاديات المعرفة .
تخفيض معدلات البطالة.
رفع القدرات البشرية
تفعيل وتطوير قطاع التعاون بالولاية ليقوم بدوره الأصيل في توازن المجتمع الولائي.
قطاع الحكم والإدارة رؤية القطاع :حكم راشد ذو إرادة ، يحقق الرضا والإستقرار السياسي أهداف القطاع :
إرساء دعائم الحكم الراشد وإحكام عمليات الشفافية والمساءلة القانونية على جميع مستويات الحكم.
تعزيز مقومات الأمن بالولاية وضمان تبسط الأمن .
تعميق وبسط قيمة التعايش السلمى .
بلوغ درجة التميز في الأداء الحكومي .
تمكين المجتمع من قيادة النهضة وتحقيق ريادته على الدولة .
ضمان تنقيذ القوانيين .
قطاع التنمية الإقتصادية رؤية القطاع : نحو نهضة اقتصادية ترتقي بالمستوى التنموي وترتفع بالمستوى المعيشي وتحقق الرفاه . اهداف القطاع :
الحفاظ على تحقيق معدلات نمو موجبة.
توسيع مشاركة القطاع الخاص وتفعيل الشراكات بين القطاع العام والخاص والعمل على تشجيع ودعم الاستثمار بالولاية.
تعظيم دور التعاون كآلية اقتصادية(إستهلاكية، إنتاجية، إئتمانية).
تحقيق الامن الغذائي بتوفير مستلزمات المعيشة اليومية باقل تكلفة ممكنة وتطويرر المواعين الانتاجية وحفز القطاع الزراعي والحيواني .
توفير السلع الاساسية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية بالولاية وتطوير امكانيات قطاع التعاون .
تطوير وتنمية الآداء وتشغيل الطاقات العاطلة.اث نافذة موحدة للمناطق الصعية.
تطوير سياسات وقوانين إستخدامات الأراضي والعمران بالولاية وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية.
إستيعاب متطلبات العام الثالث للمخطط الهيكلي.
تطوير إمكانيات الولاية في توفير وتنظيم النقل العام وتشجيع الإستثمار الخاص وكذلك الشراكات مع القطاع الخاص.
تطوير البنى التحتية وتهيئة المناطق الصناعية.
قطاع التنمية الإجتماعية والثقافية : رؤية القطاع :بناء مجتمع مؤمن ، واع ، قادر ، متضامن ينعم بكافة الخدمات الأساسية من تعليم وثقافة وإرشاد وخدمات صحة ورعاية إجتماعية وشبابية ورياضية.
تخفيف حدة الفقر بالولاية عبر برامج التمويل الأصغر.
تعظيم دور الزكاة في خفض نسبة الفقر .
توفير متطلبات العملية التعليمية .
تحقيق الزامية التعليم مع توفير فرص التعليم العام لكل من بلغ سن الدراسة.
التركيز على التعليم الفنى وتحديث بنياته.
ضمان كفالة تقديم الخدمات الصحية المثلى لكل مواطني الولاية .
استكمال البنية التحتية في مجال الصحة .
التغطية الكاملة للفئات الضعيفة والمتوسطة بالتأمين الصحي وتطوير نظم عمل مؤسسات التأمين الصحي ودعمها.
تنفيذ الخطط والسياسات المتعلقة بالمرأة والطفل و ذوي الإعاقة .
توفير المياه الصالحة للشرب في الريف والحضر.
بناء قدرات العاملين بالولاية .بما يحقق متطلبات التنمية الاجتماعية والارتقاء بالأداء العام .
تمكين الاعلام من الاضطلاع بدور ريادي في عملية النهضة .
الارتقاء بالنشاط الرياضي بالولاية في كل ضروب الرياضة بما يمكن من تحقيق مراكز إقليمية رفيعة .
العمل علي استكمال البنية التحتية في مجال الرياضة .
تعظيم دور الثقافة والآداب والفنون في عملية النهضة .
استكمال البنى التحتية الثقافية .
إستكمال البنيات الرياضية الأساسية وتحقيق التميز في ضروب الرياضة المختلفة.
تمكين مشاركة الشباب سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً.
الإهتمام بالصرف الصحي والسطحي وتوسيع دائرتهما لتغطي الولاية .
الاهتمام بقطاع التعاون وتفعيل دوره الاقتصادي والاجتماعي .
تحريك القطاعات الاقتصادية للعمل على الاستقرار الاقتصادي.
تطوير وتنويع مصادر الإيرادات وتفعيل القطاعات الواعدة مثل السياحة والأنشطة الشبابية والثقافية وتنمية وتطوير الاسواق.
تخصيص الموارد للمحليات حسب الإيرادات الفعلية ووفقاً للنسب التي يحددها مجلس قسمة الموارد والعمل على تطوير وتنمية مواردها الذاتية.
إكمال إجراءات التصرف في الشركات الحكومية وفق جدول زمني واضح.
ترتيب أولويات برنامج التمويل المصرفي والتركيز على المشروعات ذات العائد الاقتصادي السريع مع استكمال المشروعات الممولة من القروض والمنح.
إتاحة التمويل المصرفي للمحليات بضمان وزارة المالية.
رفع كفاءة الإدارة بالهيئات والشركات الحكومية وتحقيق فوائض للمساهمة في الموازنة العامة بالولاية.
دعم برامج البحوث وإدخال التقانة الحديثة في القطاعات الاقتصادية لدعم الإنتاج والإنتاجية.
مراجعة وتقييم برامج إصلاح الخدمة المدنية ومؤسسات التدريب. (الإرتقاء بالخدمة المدنية).
دراسة ومعالجة مشاكل القطاع الصناعي بالولاية .
توجيه السياسات الولائية لزيادة مساهمة الاستثمار الخاص والمحلي والاجنبي في اجمالي الناتج المحلي الولائي في قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والحيواني .
مواصلة العمل والتوسع في كهربة المشروعات الزراعية لتخفيض تكلفة الإنتاج بالتخلص من إستعمال الجازولين عالي التكلفة.
تحديد معايير وآليات لقياس الحكم الراشد بالولاية.
تقوية وسائل الضبط والرقابة والتفتيش والمتابعة والمراجعة بتفعيل قوانين الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الهيئات والشركات الحكومية وقانون الشراء والتعاقد واللوائح المرتبطة بذلك داخل الولاية.
الشفافية لدرء الفساد في مجال العمل المالي والاقتصادي وذلك بتحديث ومواكبة وموائمة القوانين واللوائح المالية.
التنسيق بين الوحدات الولائية المختلفة في مجال القوانين والسياسات والإجراءات وتبادل المعلومات لزيادة الإيرادات وإزالة التشوهات.
وضع برنامج واضح لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بالولاية
استحداث إدارة موحدة لإدارة المناطق الصناعية.
وضع برنامج واضح لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بالولاية.
توسيع المظلة الضريبية بإدخال شرائح جديدة منتجة مع العمل علي تخفيض معدلات الضريبة لتقليل العبء الضريبي علي الشرائح النشطة ضريبيا.
ترشيد الصرف علي السفر الرسمي خارج الولاية.
وقف تشييد المباني الحكومية وشراء العربات والأثاثات.
مراجعة أولويات الصرف التنموي وتوسيع دور القطاع الخاص في التمويل التنموي وتفعيل الشراكات بين القطاع الخاص والعام.
دعم وبناء القدرات وتأهيل الكوادر في استخدام تقنية المعلومات.
توفير وإتاحة معلومات متكاملة وتشجيع استخدام المصادر المفتوحة للمعلومات.
تفعيل سياسات التمويل الأصغر والتمويل ذو البعد الاجتماعي وصناديق الضمان الاجتماعي وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني.
تطبيق نظام الجودة والمواصفات وفق المعايير الدولية.
تخفيض الطلب الكلي بترشيد الإنفاق الحكومي.
توجيه المزيد من الموارد نحو القطاعات الإنتاجية (الخدمي – الزراعي – الصناعي – التجارة والتعاون).
العمل على الإستفادة من البحوث العلمية والدراسات.
السعي وفق الآليات الولائية المتاحة للمساهمة في تحقيق الإستقرار الاقتصادي وتحقيق معدل نمو مقدر.
تهيئة البيئة المناسبة لعمل آليات الاقتصاد الحر لإحداث التنمية في مجال الإنتاج لأغراض الصادر بالإستفادة من السياسات النقدية المتعلقة بسعر الصرف.
زيادة الإيرادات الذاتية الولائية من المصادر المختلفة بإعتبارها إيرادات حقيقية، تحول دون اللجوء للإيرادات التضخمية المتمثلة في التمويل الإئتماني.
دعم البنية التحتية التي تُساهم في الإنتاج الزراعي والصناعي لأغراض التصدير أو إحلال الواردات.
توفير قاعدة بيانات ولائية تشمل كافة حركة النشاط الاقتصادي بالقطاعات المختلفة.
تبادل المعلومات بين الوحدات الولائية المختلفة لأغراض كفاءة وفاعلية العمل المؤسسي.
زيادة كفاءة وفاعلية الجهاز التنفيذي بالتدريب واستخدام التقنية.
تبني برنامج مكثف لبناء القدرات لإنسان الولاية.
تعزيز الجهود المبذولة لصون المجتمع وحفظ موروثاته الدينية والأخلاقية وبناء شراكة متوازنة بين حكومة الولاية والمجتمع.
الاهتمام بالصحة وتقديم الرعاية الصحية الأولية وتطوير العمل بالحقل الصحي ليرقي بالمثال العالمي في الولاية.
انفاذ سياسات الحد من الفقر والتوظيف وتحسين المستوي المعيشي بتقوية التمويل الاصغر والتمويل ذو البعد الاجتماعي وصناديق الضمان والتمويل وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية والخيرية في الحد من الفقر.
